در دفاع از تفکیک ایران و «جمهوری اسلامی»

بحر ایران و کوزه‌ی جمهوری اسلامی

کلیسا با این‌که مرکزش در ایتالیاست و اقتدار این‌جهانی هم دارد هرگز چنان نیرومند و شجاع نبود که خود به تنهایی در سراسر ایتالیا قدرت را به دست گیرد، و در عین حال، چنان ضعیف هم نیست که نتواند از بیم از دست دادن قدرتش نیروای بیگانه را به ایتالیا فرانخواند تا از او در برابر هر کسی که سری بالاتر از سرها بر می‌آورد، دفاع کند… کلیسا چون خود قادر نیست بر ایتالیا تسلط بیابد و سلطه‌ی هیچ قدرت دیگرای را هم بر نمی‌تابد، سبب شده است که ایتالیا نتواند زیر لوای نیروای واحد قرار گیرد؛ در هر گوشه قدرتمندای دیگر حکومت می‌کند و تقصیر این وضع منحصراً به عهده‌ی کلیساست. این وضع چنان نفاق و گسست و ناتوانی به بار آورده که ایتالیا نه تنها پایمال بربرهای مقتدر، بلکه، طعمه‌ی هر مهاجم‌ای گردیده است و ایتالیاییان این سیه‌روزی را فقط مدیون کلیسا هستند.»

نیکولو ماکیاولی/ گفتارها

…  

پس از وقایع اخیر در خلال «جنگ ۱۲ روزه» میان ایران و اسرائیل، بحث‌ای در محافل و رسانه‌های سیاسی مطرح شد تحت عنوان «تفکیک جمهوری اسلامی از ایران». این بحث، از منظر سلبی و ایجابی، دارای صبغه و سابقه‌ای حدود ۴۶ سال است.

در آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ اردوگاه انقلابیون با تعیین و ترسیم دوگانه‌ای در راستای اهداف و آرمان‌های خود، افراد و گروه‌های حاضر در عرصه‌ی سیاست را به دو گروه تقسیم کرده بودند: ۱- حامیان انقلاب ۲- مخالفان انقلاب. اما پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ این پرسش در اردوگاه انقلابیون مطرح شد که هسته‌ی سخت ایدئولوژیک انقلاب ۱۳۵۷ چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، گروه‌ای در اردوگاه انقلابیون، اعلام کردند که آن هسته‌ی سخت مرکزی، چیزی جز «مبارزه با استعمار» نبوده و نیست. در سوی دیگر همان میدان، گروه دیگرای از انقلابیون اعلام کردند آن هسته‌ی سخت مرکزی، «مبارزه با استبداد» بوده است. از متن و بطن گروه نخست در اردوگاه انقلابیون، «انقلابیون استعمارستیز» بیرق جدال با «امپریالیسم» بر بام ایران برافراشتند.

دهه‌ها بعد، برخی از تئوریسن‌های رسمی در ظل و ذیل نظام جمهوری اسلامی، رسماً اعلام کردند که استعمار ستیزی در قالب جدال با «امپریالیسم»، یکی از مهم‌ترین ارکان استقرار و استمرار نظام سیاسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. اما چرا؟ پاسخ این افراد از این قرار و بر این مدار بود که استعمارستیزی در وجه عینی و ملموس و مشهود، با اقداماتی چون تسخیر سفارت امریکا، باعث ایجادِ اتحادی دوباره میان اردوگاه انقلابیون شد، و این اتحاد به آشکارترین شکل در قالب شعار «بعد از شاه نوبت امریکاست» خود را به نمایش گذاشت. بر این اساس، اردوگاه انقلابیون که پیش از بهمن ۱۳۵۷ تحت لوای «اتحادی سلبی» تنها نکته و نقطه‌ی مشترک میان خود را «انقلاب علیه شاه» می‌دانستند، با پیروزی انقلاب، خود را در مواجهه با خطر نابودی آن نوع اتحاد می‌دیدند. در چنین شرایطی، چاره‌ی کار چیزی نبود جز یک نوع «اتحاد سلبی» دیگر تحت عنوان «امریکاستیزی».

این گروه از انقلابیون، هسته‌ی سخت ایدئولوژیک انقلاب ۱۳۵۷ را از آن جهت استعمارستیزی می‌دانستند که این ایدئولوژی، پس از آن انقلاب نیز دارای کارکردهای بنیادین در راستای اهداف و آرمان‌هایشان بود. یکی از توابع و توالی این نوع دیدگاه، این بود که هر نوع تقلیل علت انقلاب ۱۳۵۷ به استبدادستیزی، از جانب این جماعت به مثابه مشی «ضدانقلابی» تعبیر می‌شد. در نمونه‌ای تاریخی، پس از ماجرای اشغال سفارت امریکا، اهالی اردوگاه مذکور، دولت موقت به زعامت مهدی بازرگان را از آن جهت «ضد انقلاب» و «حامی امریکا» و «لیبرال» می‌دانستند که از متن و بطن «نهضت آزادی» و «جبهه ملی»(کذا) فقط صدای تقلیل علت انقلاب به استبدادستیزی شنیده می شد، نه استعمارستیزی. در این‌جا، وارد ارزیابی این مدعا نخواهیم شد، اگرچه به آشکارترین شکل ممکن می‌توان بر اساس اسناد موثق تاریخی نشان داد که «نهضت آزادی» و سلف اعظم‌اش، از ابتدا تا انتهای ماجرا، از پاشنه تا پیشانی آلوده به ایدئولوژی استعمارستیزی بودند.

حدود ۸ ماه پیش از اشغال سفارت امریکا، اکثر قریب به اتفاق شرکت کننده‌گان در رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی برآمده از انقلاب، به «جمهوری اسلامی» آری گفتند. بر اساس نوع برگزاری آن رفراندوم، گروه‌ای از انقلابیون، به این علت که «محتوای جمهوری اسلامی نامشخص است»، در آن رفراندوم شرکت نکردند.«سازمان چریک‌های فدائی خلق» مهم‌ترین گروه از انقلابیون بود که در این رفراندوم شرکت نکرد. اما همین گروه، در ادامه، در انتخابات خبرگان قانون اساسی، و انتخابات دوره اول مجلس، حضوری فعال داشت. واقعه‌ی اشغال سفارت امریکا، حدود ۸ ماه پس از رفراندوم تعیین نوع نظام، به گونه‌ای استعمارستیزی را به مثابه هسته‌ی مرکزی ایدئولوژیک انقلاب ۱۳۵۷ مطرح کرد که گمان می‌رفت اختلافات ایجاد شده در اردوگاه انقلابیون درباره رفراندوم تعیین نوع نظام، به حاشیه رانده خواهد شد. در عرصه‌ی واقعیات ملموس و مشهود تاریخی، با اشغال سفارت امریکا، چنان واقعه‌ای جامه‌ی تحقق تاریخی به تن کرد. در این دوران و در این میدان، ایدئولوژی استعمارستیزی در قالب جدال با «امپریالیسم» که قابل تقلیل به «امریکاستیزی» شده بود، به میدان آمده بود تا باعث تجدید حیات «اتحاد سلبی» انقلابیون شود، اتحادای که پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در قالب «شاه ستیزی» مطرح بود.

اما ۳۰ روز پس از اشغال سفارت امریکا، با برگزاری رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکاف‌های عمیقی در «اتحاد سلبی» مبتنی بر استعمارستیزی میان اردوگاه انقلابیون ایجاد شد. اگر در رفراندوم تعیین نوع نظام، از اردوگاه انقلابیون فقط «سازمان چریکهای فدائی خلق» از قطار «اتحاد» پیاده شده بود، در رفراندوم قانون اساسی، «سازمان مجاهدین خلق» نیز از همان قطار پیاده شد.

در چنین شرایطی، اردوگاه انقلابیون ۱۳۵۷ به ۴ گروه تقسیم شده بودند:

• حامیان انقلاب ۱۳۵۷ که مخالف جمهوری اسلامی بودند.
• حامیان انقلاب ۱۳۵۷ که حامی جمهوری اسلامی بودند.
• حامیان انقلاب ۱۳۵۷ که حامی جمهوری اسلامی و حامی قانون اساسی بودند.
• حامیان انقلاب ۱۳۵۷ که حامی جمهوری اسلامی و مخالفان قانون اساسی بودند.

در سوی دیگر ماجرا، در اردوگاه مخالفان انقلاب ۱۳۵۷ نیز افراد و گروه‌هاای وجود داشتند که بخش پنجم از حاضران در عرصه‌ی سیاست، در انتهای دهه‌ی ۵۰ در ایران، محسوب می‌شدند.

اما این آغاز سیر تاریخی جمهوری اسلامی در ایران بود. در ادامه‌ی همین سیر تاریخی، بخشهاای از اردوگاه انقلابیون ۱۳۵۷ که در گروه سوم قرار داشتند نیز در مواجهه با سیر تاریخی جمهوری اسلامی، بیرق مخالفت برافراشتند. این گروه، به گروه ششم در عرصه‌ی سیاست در ایران بدل شدند: حامیان انقلاب ۱۳۵۷ که حامی جمهوری اسلامی و حامی قانون اساسی و مخالفان سیر تاریخی جمهوری اسلامی بودند.

…

آن‌چه در زمانه‌ی اکنون تحت عنوان «جمهوری اسلامی» مطرح می‌شود، در عالم مقال (universe of discourse) سیاست، قابل تقلیل به یک نوع نظام سیاسی حاکم در یک کشور نیست. به دیگر بیان، بحث درباره جمهوری اسلامی، بحث‌ای قابل تقلیل به تحقق اُنتولوژیک نیست. در سوی دیگر ماجرا، همین نکته درباره ایران نیز صادق است. بحث درباره ایران نیز به عنوان یک کشور، هرگز بحث‌ای قابل تقلیل به تحقق اُنتولوژیک نیست. بر سبیل تمثیل، می‌کوشم به ایضاح مسئله بپردازم. فرض کنید در کوچه‌ی محل سکونت شما، درخت بزرگ و تناوری وجود داشته که او را از بُن قطع کرده‌اند و این درخت به میان کوچه افتاده و راه عبور را مسدود کرده است. در این‌جا، از منظر اُنتولوژیک، می‌توان بحث‌ای ارائه کرد درباره نفسِ وجود آن درخت در میان کوچه. اما، اگر عالم مقالِ ما «امکان زیست اجتماعی» باشد، تقلیل دادن بحث درباره افتادن درخت در میان کوچه به بحث اُنتولوژیک، آشکارترین نشانه‌ی آلوده‌گی به انواع مغالطه است، از جمله مغالطه‌ی «کُنه و وجه» (Nothing But Fallacy)  

بنابراین، هر نوع بحث درباره جمهوری اسلامی به عنوان نوع‌ای از نظام سیاسی در ایران، نمی‌تواند به مثابه بحث‌ای قابل تقلیل به وجوه اُنتولوژیک، مطرح شود. اما، ورای این نوع تقلیل‌گرایی، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا می‌توان با یک نوع نظام سیاسی مطلقاً مخالفت ورزید، اما مخالف مطلق موجودیت کشورای نبود که آن نظام سیاسی در آن حاکم است؟» ورای هر نوع پاسخ منطقی و عقلانی، باید این پرسش را از حامیان انقلاب ۱۳۵۷ مطرح کرد؛ آیا مخالفت مطلق این جماعت با نظام پادشاهی در ایران، لزوماً به معنای مخالفت مطلق ایشان با ایران بوده است؟

هم از منظر منطق و عقلانیت، هم از منظر واقعیات قابل تأیید در عرصه‌ی سیاست، حتی اگر تمام مخالفان مطلق یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور، مخالف مطلق آن کشور باشند نیز، باز هم نمی‌توان به تأیید این گزاره پرداخت که مخالفت مطلق با یک نظام سیاسی خاص، به معنای مخالفت مطلق با یک کشور است. اما به موردِ مخالفت انقلابیون ۱۳۵۷ با نظام پادشاهی بازگردیم. در آن تجربه‌ی تاریخی، عده‌ای در صور این مدعا می‌دمیدند که تفاوت‌ای وجود دارد میان مخالفت با حکومت پهلوی، و مخالفت با نظام پادشاهی. به دیگر بیان، مدعا این بود که می‌توان مخالف حکومت پهلوی بود اما مخالف نظام پادشاهی نبود. با در نظر گرفتن این مسئله، انقلابیون می‌توانستند با حکومت وقت به مخالفت برخیزند، در حالی که، مخالفت آن‌ها فقط با حکومت وقت باشد، نه با نوع نظام سیاسی حاکم. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که اگر آن جماعت قائل به این نوع مشی سیاسی بودند، آیا بازهم می‌توانستیم ایشان را «انقلابی» بدانیم؟ پاسخ در گرو نوع تعیین مراد ما از «انقلاب» است، اما، پُرپیداست که عده‌ای می‌توانستند ضمن اعتقاد و التزام به نظام پادشاهی، خود را مخالف مطلقِ حکومت پهلوی بدانند. بر همین اساس، می‌توان و باید درباره ادعای «مخالفت مطلق با جمهوری اسلامی» نیز به این نکته توجه داشت که مراد عده‌ای از این مدعا، این است که مخالفِ مطلقِ حکومت وقت هستند، نه مخالف مطلق نظام جمهوری اسلامی.

اما، ما در این وجیزه، به سراغ دیدگاه‌ای می‌رویم که آشکارا خود را مطلقاً مخالف نظام جمهوری اسلامی می‌داند، و بر این باور است که مخالفت با جمهوری اسلامی، نه از منظر منطقی و عقلانی، و نه از منظر سیاسی، کاملاً و مطلقاً به معنای مخالفت با ایران نیست.

نظام جمهوری اسلامی، ورای تحقق اُنتولوژیک و تاریخیِ خود، نظام‌ای سیاسی نبوده که موسسان و متولیان آن، موسسان ایران باشند. به دیگر بیان، نظام جمهوری اسلامی به عنوان نوع‌ای از حکومت، در متن و بطن موجودیت‌ای تاریخی به عنوان ایران متحقق شده است، نه برعکس. در چنین شرایطی، رابطه‌ای از منظر «علیت ایجادی» میان جمهوری اسلامی و ایران برقرار نیست، و چون چنین است، مدعای مخالف مطلقِ ایران دانستنِ مخالفان مطلق جمهوری اسلامی، آشکارا مدعاای غیرمنطقی و غیرعقلانی است.

اما می‌دانیم که در عرصه‌ی سیاست، نمی‌توان و نباید تمامی وجوه ماجرا را قابل تقلیل به استدلالات منطقی و عقلانی دانست. بر این اساس، مدعای مذکور را در عالم مقال سیاست بررسی و ارزیابی می‌کنیم.

در عرصه‌ی سیاست، مدعای «مخالفت با ایران»، آغشته به انواع غموض و ابهام است. برای نمونه، کسی می‌تواند «مخالفت با ایران» را به معنای تأیید تجزیه‌ی کشور ایران در قالب کنونی، به چندین کشور مستقل بداند. از دیگر سو، می‌توان «مخالفت با ایران» را به معنای مخالفت با استمرار وجوه برآمده از گذشته‌ی تاریخی این کشور دانست. از دیگر سو، مراد از «مخالفت با ایران» می‌تواند تضعیف یا تخریب اعتبار بین‌المللی ایران در میان سایر کشورهای جهان باشد، و…

با در نظر داشتن این این وجه بنیادین آغشته به غموض و ابهام در مدعای مذکور، مدعی باید پیش از طرح هرگونه مدعا، درباره مدعای «مخالفت با ایران» به تعیین مراد بپردازد. و در ادامه، نسبت و تناسب منطقی و مرتبط با واقعیات سیاسی را درباره ارتباط میان مخالفت با یک نوع نظام سیاسی به صورت عام و مخالفت با یک کشور به صورت عام، و همان ارتباط میان مخالفت با نظام جمهوری اسلامی به صورت خاص با کشور ایران به صورت خاص را تبیین کند. برای نمونه، مدعی در این زمینه باید تبیین‌ای بر این اساس ارائه کند که «مخالفت با ایران یعنی اقدام به تجزیه‌ی ایران، و مخالفت با جمهوری اسلامی نیز یعنی اقدام به تجزیه‌ی ایران، بنابراین مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی مخالفت با ایران.»

اما، پُرپیداست که این استدلال، و این نوع تبیین، مطلقاً قابل تأیید و دفاع نیست. در جهت ایضاح مسئله، این نمونه را در نظر بگیرید:

مخالفت با غذاخوردن به صورت مداوم یعنی اقدام به کُشتنِ خود، و مخالفت با حکومت استالین نیز یعنی اقدام به کُشتن خود، بنابراین مخالفت با غذاخوردن به صورت مداوم یعنی مخالفت با حکومت استالین.

از دیگر سو، قائلان به مدعای مذکور، در صور این مدعا می‌دمند که «چون نظام جمهوری اسلامی تاکنون تمامیت ارضی ایران را حفظ کرده، بنابراین مخالفت با این نظام سیاسی، یعنی مخالفت با حفظ تمامیت ارضی ایران.» با یک پرسش به ارزیابی این مدعا می‌پردازیم. آیا اگر جمهوری اسلامی از این لحظه به بعد، بخش‌ای از خاک ایران را از دست دهد، قائلان به این مدعا، مخالفت با جمهوری اسلامی را دیگر به معنای مخالفت با ایران نمی‌دانند؟ چه تضمین منطقی و عقلانی و سیاسی وجود دارد که حضرات پس از آن واقعه، در این صور این نوع مدعیات ندمند که «اگر حکومت دیگرای بود بخش‌های بیش‌ترای از خاک ایران را از دست می‌داد، و چون چنین است، مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی مخالفت با ایران.» پُرپیداست که هیچ تضمین‌ای از آن نوع و لون در عالم منطق و عقل و سیاست وجود ندارد. علاوه بر این، جماعت‌ای  که حکومت‌ای سراسر «باخته» در عرصه‌ی فرهنگ و اقتصاد و علم و رفاه و عدالت و آزادی و حقوق اساسی و حقوق بشر و … را این‌گونه به عنوان حکومت‌ای «پیروز» معرفی می‌کنند، آیا نمی‌توانند پس از، از دست رفتن بخشهاای از خاک کشور نیز، بر عادت مألوف و طریق معروف، باز هم آن حکومت را «پیروز»، و مخالفان آن را «مخالفان ایران» بدانند؟

در سوی دیگر ماجرا، حضرات، از مدعای «مخالف ایران دانستن مخالفان جمهوری اسلامی»، گام در وادی مدعای دیگرای می‌نهند از این قرار و بر این مدار که «مخالفان جمهوری اسلامی ملی‌گرا نیستند.» نخستین پرسش از حضرات این است که مگر فقط خود را حافظ تمامیت ارضی یک کشور دانستن، فرد را «ملی‌گرا» می‌کُند؟ اگر چنین است، آیا امثال لنین و استالین و مائو و صدام و کیم جونگ اون و هبت‌الله آخوندزاده و… را ملی‌گرا می‌دانید؟ حفاظت و حراست از تمامیت ارضی کشور، شرط لازم ملی‌گرا بودن است، نه شرط کافی. از دیگر سو، حکومت ملی به مثابه مفهومی مولود جهان جدید، حکومت‌ای است که بر اساس اقتضائات و بنیادهای «دولت» به معنای جدید ایجاد شده باشد، که در ظل و ذیل آن، لوازم و جوانب ساخت و حفظ و بسط «ملت» به کار گرفته شده و در محور و مدار سامان زیست اجتماعی قرار گرفته باشد. بنابراین، حتی در زمانه‌ی اکنون، می‌توان حکومت‌ای در نظر داشت که حافظ تمامیت ارضی یک «کشور» باشد، در حالی که دارای هیچ نسبت و تناسبی با معانی و مبانی حکومت ملی نباشد. و چون چنین است، حضرات ابتدا باید زحمت اثبات و تبیین این مدعا را بر دوش تکلیف گیرند که نظام جمهوری اسلامی در تحقق تاریخی خود، مصداق عینی و کامل یک حکومت ملی بوده است. ممکن است، حضرات در پاسخ به طرح این‌گونه مدعیات پردازند که «نظام جمهوری اسلامی، از آن‌جهت که برآمده از آرا عمومی است، پس حکومت ملی است.» این مدعا نیز برآمده از عدم فهم و شناخت معانی و مبانی ملت و حکومت ملی در جهان جدید است. حکومت در یک «کشور» می‌تواند برآمده از اکثریت مطلق آرا عمومی باشد، اما حکومت ملی نباشد. به دیگر بیان، از وجود مولفه‌هاای چون «حفظ تمامیت ارضی» و «ابتنا بر آرا عمومی» نمی‌توان به اثبات این مدعا نقب زد که هرجا چنین مولفه‌هاای قابل رصد باشد، در آن‌جا با حکومت ملی مواجه‌ایم. این‌ها و بسی بیش از این‌ها، مصادیق بارز تقلیل‌گرایی‌های ایدئولوژیک و تعمیم‌های شتاب‌زده هستند و بس.

…

آن‌چه به عنوان نظام جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال اخیر در ایران سراغ داریم، در وادی ارزیابی و بررسی، نه قابل تقلیل به تحقق اُنتولوژیک است و نه قابل تقلیل به چند شرط لازم ناظر به تحقق حکومت ملی. این نوع نظام سیاسی، هم از منظر مبانی و مبادی معرفتی، هم از منظر تحقق تاریخی در عرصه‌ی سیاست، دارای موجودیت و موضوعیت‌ای است که نسبت و تناسب آن را با تحقق دولت و حاکمیت، و ملی‌گرایی و موجودیت و موضوعیت ایران، می‌توان مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. پس از انجام این فرآیند سنجش و ارزیابی به صورت دقیق و عمیق، می‌توان با دو نوع مدعا مواجه شد:

• اگر از فروردین ۱۳۵۸ تا امروز، جمهوری اسلامی وجود نداشت، ایران نیز تاکنون وجود نداشت.
• اگر از این لحظه به بعد، جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، ایران نیز وجود نخواهد داشت.

قائلین به این مدعا که «مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی مخالفت با ایران»، سزا و رواست که بار زحمت اثبات این دو مدعا را به دوش تکلیفِ علمی و اخلاقی و عقلانی گیرند. پس از آن، به این پرسش پاسخ دهند که آیا نظام سیاسی حاکم در یک «کشور»، نمی‌تواند حکومت‌ای در ناسازگاری عیان و عریان با ملی‌گرایی بوده، اما هم‌چنان مبتنی بر آرا عمومی و حفاظت از تمامیت ارضی «کشور» باشد؟

بر زمین واقعیات ملموس و مشهود تاریخ سیاست، حکومت‌هاای وجود داشته و دارند که آن‌قدر از توان و امکان ابتنا بر اصول ملی و ایجاد و حفظ و بسط ملت، و سامان زیست اجتماعی بر اساس تأمین آزادی و عدالت و رفاه برخوردار نیستند، اما در عین حال، از این توان و امکان برخوردار هستند که، بر اساس علل و عوامل متعدد و متنوع، مانع وجود نظام‌ای سیاسی مبتنی بر اصول ملی و ایجاد و حفظ و بسط ملت، و سامان زیست اجتماعی بر اساس تأمین آزادی و عدالت و رفاه شوند.

ایران، کشورای است شایسته‌ی وجود نظام‌ای سیاسی مبتنی بر اصول ملی و ایجاد و حفظ و بسط ملت، و سامان زیست اجتماعی بر اساس تأمین آزادی و عدالت و رفاه، و چون چنین است، مخالفت با هر نیرو و عامل‌ای که مانع تحقق و ایجاد آن نوع نظام سیاسی باشد، نه «مخالفت با ایران»، بلکه، عینِ دفاع و حمایت از ایران است.

ایران، کشورای است با ترکیب‌ای از جمعیت‌ای به مثابه بحرای متکثر، که سامان زیست اجتماعی ایشان در کوزه‌ی مبانی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی نمی‌گنجد. بر این اساس، هر گام پیش‌روی در وادی دفاع از مشی جمهوری اسلامی، به معنای هزاران گام پیش‌روی علیه زیستِ به‌سامانِ اجتماعی ایرانیان بر اساس موازین و معاییر ملی است. و هر گام پیش‌روی در وادی مخالفت با زیستِ به‌سامانِ ایرانیان از منظر ملی، معنا و مبناای جز مخالفت با ایران ندارد.

نشاندنِ مخالفین جمهوری اسلامی به صورت کلان و بی‌مبنا بر کرسی «مخالفان ایران»، استمرار همان سنت منحوس سیاسی‌ای است که دهه‌ها قبل مخالفان جمهوری اسلامی را بر کرسی «مخالفت با اسلام» می‌نشاند، و بر این اساس، از مراجع دینی و مذهبی حُکم تضلیل و تفسیق و تکفیر این جماعت دریافت می‌کرد، و در ادامه، آن مخالفان را بر اساس همان احکام، به تیغ برادرانی چون سعید امامی حوالت می‌داد. در زمانه‌ی اکنون نیز، حامیان نظام جمهوری اسلامی، اگر در بساط خود اثرای از توان و امکان اثبات مدعیات خود میبینند، سزاست که گام در وادی مواجهه‌ی علمی و منطقی و عقلانی با مخالفان خود به صورت مستدل و مستند گذارند، نه آن‌که بار دیگر بر اساس عادت مألوف و طریق معروف، هرجا و هرگاه که تیغ‌شان در مواجهه با استناد و استدلالِ مخالفان کُند شد، تیغِ برادران معنوی خود از جمله اخلاف سعید امامی را تیز کُنند.