اعتراضات دی 1404 چرا ایجاد شد و چگونه به طلب کمک جامعه‌ی ایران از کشورهای خارجی کشیده شد؟

اصلاحات ارضی و اصلاحات ارزی

قدرت شما بر پول تکیه خواهد داشت و نه بر مردان؛ هر بار که پول در اختیار نباشد، نابود خواهید شد و هیچ چیزی به اندازه‌ی جنگی که در سرزمین‌های شما در می‌گیرد، مانع از به دست آوردن پول نخواهد شد.

نیککولو ماکیاولی / گفتارهاای درباره ده کتاب نخست تاریخ تیتوس لیویوس

…

ایران در دی‌ماه سال 1341 با فرآیند اجرا و انجام «اصلاحات ارضی»، و در دی‌ماه 1404 با فرآیند اجرا و انجام «اصلاحات ارزی» مواجه شد. این دو رویداد، در دو بستر تاریخی و سیاسی متفاوت به وقوع پیوست، و به علل و دلایل فراوان، تطبیق آن‌ها با یک‌دیگر معنا و مبناای جز بر سبیل ایدئولوژیک‌اندیشی نخواهد داشت. اما، به رغم آن تفاوت‌های بنیادینِ ناظر به بستر تاریخی و سیاسی، دو واقعه‌ی مذکور را می‌توان و باید، از یک‌جهت، با یک‌دیگر دارای نسبت‌ای سیاسی دانست. آن‌چه در ادامه می‌آید، کوشش‌ای در راستای تعیین و ترسیم مشخصات و مختصات نسبت ِ مذکور است.

…

حکومت پهلوی در ابتدای دهه‌ی 40 شمسی به لزوم حرکت در مسیر تغییرات‌ای در حکم‌رانی پی بُرده بود؛ تغییرات‌ای که، در راستای تحکیم مبانی سامان زیست اجتماعی، گریز و گزیرای از آن‌ها نبود. این نوع «تغییرات» را از منظر فلسفه‌ی سیاست، به جهات‌ای، نمی‌توان و نباید «اصلاحات» دانست و نامید. از جمله آن‌که «اصلاحات» در عرصه‌ی فلسفه‌ی سیاست و اندیشه‌ی سیاسی، ناظر به وجوه صرفاً اخلاقی نیست. به دیگر بیان، «اصلاحات» در عالم مقال سیاست، فرآیندای مبتنی بر تبدیل «رذائل» به «فضائل» نیست.

از دوران طلوع خورشید فلسفه‌ی سیاست در یونان باستان تا زمانه‌ی اکنون، این دیدگاه در محور و مدار امور بوده که تبدیل رذائلِ «شهروندان» به فضائل در ایشان، می‌تواند باعث سامان زیست اجتماعی شود. در اردوگاه قائلین به این مدعا، عده‌ای بر این نظر بودند و هستند که آن نوع «تبدیل» از منظر «اصلاح»، شرط لازم سامان زیست اجتماعی است. و از دیگر سو، عده‌ای بر این نظر بودند که آن نوع «تبدیل» از منظر «اصلاح»، شرط کافی سازمان زیست اجتماعی محسوب می‌شود. در ادامه، در همین وادی، با سه دیدگاه عمده مواجه‌ایم. مدعای قائلین به دیدگاه نخست این است که متولی ایجاد و انجام آن نوع «تبدیل»، باید علما و عرفا و فلاسفه و متولیان دین و مذهب باشند. مدعای قائلین به دیدگاه دوم این است که متولی ایجاد و انجام آن نوع «تبدیل»، باید «حاکمِ فضیلت‌مند» باشد، و مدعای قائلین به دیدگاه سوم این است که متولی مذکور باید «دولت» باشد.

منتقدان و مخالفان دیدگاه سوم، بر این باورند که فرجام محتوم پذیرش دیدگاه مذکور، ایجاد و اجرای «اخلاقِ حکومتی» خواهد بود. به دیگر بیان، ایشان بر این باورند که مسئولیت و میدان‌داری «دولت» در راستای تبدیل «رذائل» به «فضائلِ» اخلاقی در میان شهروندان، «اخلاق» را تابعِ «سیاست» خواهد کرد، در حالی که، به باور ایشان، «اخلاق» منبع هنجارگذارِ برتر از «سیاست» است. در این‌جا، در راستای تقریر محل نزاع، این پرسش مطرح می‌شود که مدعای برتری هنجاریِ «اخلاق» بر «سیاست»، آیا از موضع و منظر توصیفی مطرح می‌شود یا هنجاری؟ به دیگر بیان، مدعای قائلین به دیدگاه اخیر، کدام یک از این دو مورد است:

1: «اخلاق» منبع هنجارگذار برتر از «سیاست» است.

2: «اخلاق» باید منبع هنجارگذار برتر از «سیاست» باشد.

پُرپیداست که در عرصه‌های مختلف‌ای، می‌توان مدعاای از وجه توصیفی مطرح کرد، و در ادامه، بر سبیل ابتنائات استنادی، استدلالی، شهودی و… آن مدعا را بر مسند وجه هنجاری نشاند. اما در این‌جا، از منظر منطقی و فلسفی، با مسئله‌ی استنتاج «باید» از «است» مواجه خواهیم شد. این مسئله‌ی بنیادین، از گذشته تا هنوز، در عرصه‌های مختلف علوم و فنون، مطرح بوده است. اما ناظر به بحث ما در این وجیزه، پرسش‌ای که در مدار و محور امور قرار دارد این است که در ساحت زیست اجتماعی، از «است‌های اخلاقی» چگونه می‌توان به «بایدهای سیاسی» رسید؟ در مواجهه با این مسئله، دیدگاه‌های متفاوت‌ای مطرح است، اما یکی از آن‌ها این است که در ساحت زیست اجتماعی، اولویت محض با سامان زیست اجتماعی است، و چون چنین است، هرجا و هرگاه که بتوان نشان داد یک «است» یا «بایدِ» اخلاقی، با سامان زیست اجتماعی در ناسازگاری قرار نمی‌گیرد، می‌توان از آن به «بایدِ سیاسی» رسید، در غیر این‌صورت، بر اساس ابتنا و اتکا بر آن «اولویت محض»، «است‌ها» و «بایدهای» اخلاقیِ ناسازگار با سامان زیست اجتماعی را، با روش‌های مختلف، باید حوالت به تعلیق یا تعطیل داد.

در این‌جا، با توجه به عالم مقال سیاست، توجه به تفکیک‌هاای از نوع و لون «واقعیات» وابسته و غیر وابسته به «نهادها»، یا تفاوت میان institutiona facts و brute facts از اهمیت فراوان برخوردار است. در عرصه‌ی واقعیات وابسته به وجود نهادهای اجتماعی، دو بحث بسیار مهم وجود دارد. بحث نخست، بر این اساس است که نهادهای اجتماعی، خود چرا و چگونه ایجاد شده‌اند؟ و بحث دوم، بر این اساس است که واقعیاتِ وابسته به نهادهای اجتماعی، تا چه اندازه و چگونه می‌توانند دارای سازگاری با «اخلاق» باشند.

برای نمونه، جان لاک ایجاد و جعل «پول» را یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های نهادیِ تاثیرگذار بر زیست فردی و اجتماعی انسان، و از امور بسیار تاثیرگذار بر سامان زیست اجتماعی می‌دانست. لاک، در این‌جا، از یک‌سو، گام در وادی توضیح و تبیین این مسئله می‌نهاد که «پول» چرا و چگونه ساخته شده، و از دیگر سو، نشان می‌داد که «پول» چه تاثیراتی بر سامان زیست اجتماعی دارد. اما، علاوه بر این مسائل، می‌توان به سه مسئله‌ی دیگر نیز پرداخت. 1: آیا «اخلاق» تاثیری بر ایجاد و جعل «پول» داشته است؟ 2: ایجاد و جعل «پول» چه تاثیری بر «اخلاق» دارد؟ 3: تاثیرات متقابل «پول» و «اخلاق» بر یک‌دیگر، چه تاثیراتی بر سامان زیست اجتماعی دارد؟

در نمونه‌ی اخیر، فرض کنیم بتوان نشان داد که ایجاد و جعل «پول» تاثیرات بسیار مهم و مثبت‌ای بر سامان زیست اجتماعی، و تاثیرات منفی و نامطلوب‌ای بر «اخلاق» داشته، و بدیل دیگری برای «پول» وجود نداشته باشد، که به رغم تاثیرات مثبت بر سامان زیست اجتماعی، دارای تاثیرات منفی و نامطلوب بر «اخلاق» نباشد. در چنین شرایط‌ای، آیا می‌توان و باید «پول» را، به این علت که باعث ایجاد و تقویت فضائل اخلاقی در شهروندان نشده، یا تاثیرات منفی بر زیست اخلاقی شهروندان داشته، از مدار و محورِ عرصه‌ی سیاست، خارج کرد؟ در این مورد، می‌توان چنین گفت که ایجاد و جعل «پول» اگرچه باعث «تغییرات سیاسی مثبت» در راستای سامان زیست اجتماعی شده، اما نه تنها باعث «اصلاحات اخلاقی» در شهروندان نشده، بلکه، تاثیرات منفی نیز بر زیست اخلاقی ایشان داشته است. در چنین مواردای، بر اساس اولویت محض ِ سامان زیست اجتماعی، هرگز «پول» را از مدار و محور عرصه‌ی سیاست خارج نمی‌کنیم. اما، در این‌جا، این مسئله مطرح می‌شود که آیا در محور و مدارِ سیاست قرار گرفتنِ موارد و امورای که تاثیرات منفی بر زیست اخلاقی داشته باشند، باعث استحکام و استمرار زیست غیراخلاقی نخواهد شد؟ و بر این اساس، استحکام و استمرار زیست اخلاقی، خود بدل به عامل‌ای در راستای عدم سامان زیست اجتماعی نخواهد شد؟ با توجه به سیر زیست اجتماعی انسان بر  زمین واقعیات ملموس و مشهود تاریخی، پاسخ این است که یکی از مهم‌ترین کارکردهای تاسیس و استقرار و استحکام و استمرار «دولت» در جهان جدید، این است که مانع تبدیل «اخلاق» در مقام عمل، به عامل‌ای مخرب در راستای سامان اجتماعی، شود. از این منظر و بر این اساس، تفاوت بسیار تاثیرگذاری وجود دارد میان «تغییرات سیاسی» و «اصلاحات اخلاقی». تغییرات سیاسی تا آن‌جا که باعث سامان زیست اجتماعی باشند، نسبت به اصلاحات اخلاقی در اولویت محض قرار دارند. و بر همین نهج، اصلاحات اخلاقی اگر در ناسازگاری با سامان زیست اجتماعی قرار گیرند، می‌توانند و باید از جانب «دولت»، از مدار و محور سیاست خارج شوند.

از دیگر سو، در راستای همان مسئله‌ی استنتاج «بایدهای سیاسی» از «است‌های اخلاقی»، برای نمونه، قرائت‌ای از نظریه‌ی «Supervenience»، ناظر به بحث ما به کار گرفته می‌شود. در این نوع قرائت از آن نظریه، برای نمونه، این مدعای ناظر به سامان زیست اجتماعی به عنوان واقعیت پذیرفته می‌شود که «ایجاد و حفظ نظم و امنیت عمومی مفید است.» در ادامه، به توجیه گزاره‌ی مذکور از منظر سازگاری با «اخلاق»، می‌پردازیم. پس از آن، به طرح این گزاره می‌پردازیم که نهادِ باعث «ایجاد و حفظ نظم و امنیت عمومی، غیراخلاقی نیست.» بر این اساس، اعلام می‌کنیم که «پلیس» (نیروی انتظامی) مصداق عینی و سیاسیِ این نهاد است. در این‌جا، نشان داده‌ایم که «پلیس باعث ایجاد و حفظ نظم و امنیت عمومی است.» و چون چنین است، از آن «است» به این «باید» می‌رسیم که «برای ایجاد و حفظ نظم و امنیت عمومی پلیس باید وجود داشته باشد.» در این‌جا، یکی از ابزارها و لوازم بنیادین سامان زیست اجتماعی، از درون «استِ اخلاقی» به «باید سیاسی» رسید. اما تمامی این مقدمات و نتایج، در گرو ابتناء ابتدایی بر مدعای اولویت محضِ سامان زیست اجتماعی نسبت به «اخلاق»، قرار دارد. به دیگر بیان، در این‌جا، مدعای ناظر به ضرورت وجود پلیس را نه به این جهت که «اخلاقی» است، بلکه، به این جهت که ناسازگار با سامان زیست اجتماعی نیست، در مدار و محور سیاست قرار می‌دهیم.

بر اساس آن‌چه تا این‌جا مطرح شد، تغییرات‌ای که حکومت پهلوی در زمستان سال 1341 در نظام حکم‌رانی ایجاد کرد، نه نسبت و تناسب‌ای با «انقلاب» داشت و نه با «اصلاحات». آن تغییرات سیاسی، ناظر به اصول شش گانه‌ی نخست و اصول سیزده گانه‌ی الحاقی، از آن‌جهت و بر آن اساس مطرح نشده بودند که رذائل اخلاقی را در شهروندان ایران بدل به فضائل کنند. پُرپیداست که برخی از توابع و توالی وضعیت موجود در نظام حکم‌رانی پیش از آن دوران، می‌توانست در ناسازگاری با «اخلاق» قرار داشته باشد، اما، علت‌العلل ایجاد آن نوع تغییرات در آن دوران، ناظر به در اولویت محض قرار داشتن سامان زیست اجتماعی بود، و از این منظر است که آن‌ها را می‌توان و باید «تغییرات سیاسی» نامید. و از آن جهت نمی‌توان و نباید آن نوع تغییرات را «اصلاحات» دانست که شرایط موجود در نظام حکم‌رانی کشور پیش از آن دوران، در پیوند و ارتباط عمیق و وثیق‌ای قرار داشتند با وجوه دیگر زیست تاریخی ایرانیان. به دیگر بیان، شرایط حاکم بر نظام حکم‌رانی در آن دوران، نمی‌توانست متاثر از «سنت ایران» و مواجهه‌ی آن سنت با جهان جدید نباشد. از این منظر و بر این اساس، حتی وجوه ناسازگار با «اخلاق» نیز در ایرانِ آن دوران، تا آن‌جا که در ناسازگاری با سامان زیست اجتماعی قرار نداشتند، از محور و مدار سیاست خارج نمی‌شدند.برای نمونه، رضا شاه، در مواجهه‌ی سیاسی با دیانت در ایران، مواردای چون امکان «چند همسری» برای مردان را بر اساسِ مذکور از مدار و محور سیاست خارج نکرد، در حالی که، از دیگر سو، آن امور و وجوه ناظر به دیانت را که در ناسازگاری با سامان زیست اجتماعی قرار گرفته بودند، بر اساس در اولویت محض قرار داشتن سامان زیست اجتماعی، از مدار و محور سیاست، خارج کرد.

بنابراین، شرایط موجود و مشهود در نظام حکم‌رانی در ابتدای دهه‌ی 40 شمسی در ایران، بر مدار و محور «افسادات اخلاقی» نبودند که نیازمند «اصلاحات» باشند، بلکه، فرآورده‌ی فرآیند سنت ایران در ساحت زیست اجتماعی بودند که چون در ابتدای دهه‌ی 40 در ناسازگاری با سامان زیست اجتماعی قرار گرفته بودند، توسط حکومت وقت، دچار تغییرات سیاسی شده، و از مدار و محور سیاست، خارج شدند.

…

حکومت پهلوی در زمستان سال 1341 از جانب نیروهای سیاسی داخلیِ مخالف، با این اتهام مواجه بود که «از جانب دولت جان اف کندی جهت اجرا و انجام اصلاحات تحت فشار قرار گرفته است.»

برای نمونه، بیژن جزنی در تحلیل همان وقایع، به طرح این مدعا می‌پرداخت که «کندی نیز روی فرم و نحوه اداره کشورهای وابسته، طالب حفظ دموکراسی ظاهری بود که با سوابق شاه و روش‌های دربار و نظامیان مطابقت نمی‌کرد.» بر اساس روایت جزنی، اگرچه «سوابق شاه و روش‌های دربار» حتی با «حفظ دموکراسی ظاهری» نیز مطابقت نداشته، اما در نهایت، آن «اصلاحات امریکایی» این‌گونه در ایران به مرحله‌ی اجرا می‌رسد: «اصلاحات ارضی با پاره‌ای از اصلاحات اداری و اجتماعی که همه در جهت اضمحلال فئودالیزم و حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته بود می‌بایست بدون توسل به دموکراسی انجام پذیرد و دیکتاتوری نظامی و استبداد شاه و دربار هم‌چنان ادامه یابد». جزنی در انتقاد نسبت به مواجهه‌ی «چپ ایرانی» با ماجرای اصلاحات ارضی، به طرح این مدعا می‌پردازد که «اگر در آغاز اصلاحات ارضی جریان‌های مترقی قادر به تحلیل علمی آن و پیش‌بینی نتایج آن نبودند با آشکار شدن خصوصیات این تحول در جامعه، مارکسیست‌ها می‌بایست با شناخت پروسه‌های ارضی در پرتو دانش بی‌کران مارکسیسم لنینیسم به تحلیل علمی این پدیده می‌رسیدند».  

بیژن جزنی و سایر رفقا و شرکا در اردوگاه «چپ ایرانی»، هرگونه کنش و واکنش حکومت وقت در عرصه‌ی سیاست را، جز «‌در پرتو دانش بی‌کران مارکسیسم لنینیسم» فهم و ارزیابی نمی‌کردند، چرا که، به باور ایشان، «تحلیل علمی» جز بر مدار و محور «دانش بی‌کران مارکسیسم لنینیسم»، در مرزهای امکان نمی‌گنجید.

در سوی دیگر ماجرا، اکابر و اعاظم «جبهه‌ی ملی»(کذا!) نیز آن تغییرات سیاسی را چیزی جز «اصلاحات امریکایی» در راستای حفظ و بسط «دیکتاتوری شاه» نمی‌دانستند. حضرات در بیانیه‌ای که در 6 بهمن 1341 منتشر کردند، به طرح این مدعا پرداختند که «جبهه ملی ایران برای پایان دادن به این همه بی‌عدالتی و به منظور محو و نابودی اساس جور و ستم، مبارزه با این دستگاه فاسد را که دستیاری و تایید بیگانگان بر ملت ما مسلط گشته و منشا همه مفاسد و مظالم است، هدف خویش قرار داده.» در همین بیانیه، شرط بنیادین «اصلاحات واقعی»، این‌گونه مطرح شده بود: «برای فسخ واقعی نظام ارباب و رعیتی در دهات و از میان برداشتن ترتیب حاکم و محکومی در شهرها، باید سازمان امنیت و اطلاعات کشور منحل شود…»

در همین راستا، «نهضت آزادی» نیز با تاکید بر این‌که آن تغییرات سیاسی چیزی جز در جهت «حراست و توسعه منافع استعماری» نیست، رسماً اعلام کرد «سیاست امریکا همان‌طور که روزنامه‌ها و سیاست‌مدارانش خبر می‌دانند علاقه‌ای به شخص و طبقه نداشت. آن‌ها برنامه می‌خواستند. طالب اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد بودند. اصلاحات ارضی برای آنکه جلو کمونیسم را بگیرد و مبارزه با فساد برای آنکه کمک‌های بلاعوض و باعوض (خیلی خداپسندانه و بی‌طمعانه) آن‌ها حیف و میل نشود. به اصطلاح با ریش ‌بابا بازی نکنند». حضرات «ملی مذهبی» (کذا!) رسماً اعلام کردند که تغییرات سیاسی مذکور از جانب حکومت وقت «انقلاب بدیع ممتاز مسخره‌ای است»، و تمامی آن‌چه حکومت در پی آن است، هزاران سال قبل، از جانب «دین مقدس و مترقی اسلام» و «فقه اسلامی» مطرح شده است. «دین مقدس و مترقی اسلام از چهارده قرن قبل با اعلام پیمان ان لا نعبد الا الله و لا یتخذ بعضا بعضاً ارباباً من دون الله و ابلاغ آن به سلاطین زمان ارباب‌بازی را منع و فسخ کرده و شما سلاطین ظاهرا پیرو قرآن بودید که آن را در وجود خود و ایادی و عمالتان احیا و اجباری کردید. فقه اسلامی نیز قبلا جنگل‌ها و اراضی موات و منابع ثروت عمومی را ملی کرده و نظریه بالا‌تر و سنجیده‌تر و مترقی‌تر ابراز داشته است».

در سوی دیگر همان ماجرا، سید روح‌الله خمینی این‌گونه با آن تغییرات سیاسی اعلام مخالفت کرد «آن‌چه به اسم قانون اصلاحات ارضی درصدد اجرای آن هستند مخالف عقل و شرع و‏‎ ‎‏مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است…» هم‌او، از موضع فقهی، گام در وادی صدور این حکم نهاد که «نماز خواندن در املاک‌ای که به این نحو از مالک سلب شود باطل است.» اما در ادامه، پس از آغاز اجرای آن تغییرات سیاسی در کشور از جانب حکومت، سید روح‌الله خمینی، در اردیبهشت 1341 با تاکید بر این‌که «ما ملت‌های مسلمان‏‎ ‎‏باید متحد شویم و با اسرائیل و عمال آن‌ها در ایران مبارزه کنیم»، اعلام کرد «حوزه علمیه هرگز مخالف‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی نبوده؛ آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما می‌دانیم این‏‎ ‎‏موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده است.» این ادعای او، در حالی مطرح شد که، همان‌گونه که نشان دادیم، حضرت‌اش چند ماه قبل، رسماً «اصلاحات ارضی» را « مخالف عقل و شرع و‏‎ ‎‏مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی» دانسته بود. خمینی در آبان 1341 در مخالفت با «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، اعلام کرده بود «این کشور، قانون اسمی‌اش قانون امام جعفرصادق است و باید تا موقع ظهور امام‏‎ ‎‏زمان، این قانون‏ باقی بماند.» هم‌او، در همان دوران، در مخالفت با سایر موارد مربوط به آن تغییرات سیاسی نیز اعلام مواضع آشکارای داشت. برای نمونه، در مخالفت با «حق رای زنان» در عرصه‌ی سیاست، رسماً اعلام کرد «از ده میلیون نفر جمعیت زن ایران،‏‎ ‎‏فقط یک‌صد نفر زن هرجایی مایل هستند که این کار بشود.» خمینی حدود 7 ماه پس از این سخنان، در حالی که حکومت اقدام به اجرای آن تغییرات سیاسی کرده بود، دیدگاه خود در مورد «حق رای زنان» را این‌گونه مطرح کرد «موضوع حق شرکت دادن زنان در‏‎ ‎‏انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آن‌ها فحشا به بار می‌آورد. موضوع حق‏‎ ‎‏رأی دادن زنان و غیره در درجه‌ی آخر اهمیت قرار دارد.»

…

حکومت ایران در آغاز دهه‌ی 40 شمسی، در مواجهه با سیل آن‌گونه مخالفت‌ها از جانب نیروهای سیاسی موجود در کشور، به ضرورت اجرا و انجام آن تغییرات سیاسی پی برده بود، به این علت که، آن نوع تغییرات را عاملی در راستای رفع موانع موجود در مسیر سامان زیست اجتماعی در ایران می‌دانست. در چنین شرایط‌ای، این‌گونه مدعیات که آن تغییرات «دستور امریکا در راستای سیاست‌های دولت کندی بود»، از جمیع جهات مدعاای کاملاً بی‌اعتبار بود. از یک‌سو، بحث درباره اجرا و انجام چنین تغییرات‌ای در ایران، نخستین بار، نه در دولتِ دموکرات‌ها به زعامت کندی، بلکه، چند سال پیش از آن، در دولت جمهوری‌خواهان به زعامت آیزنهاور مطرح شده بود. از دیگر سو، آن تغییرات با سویه‌هاای «سوسیالیستی» به اجرا گذاشته شده بود که اگرچه می‌توان انتقادات‌ای به نوع اجرای آن وارد دانست، اما نفس اجرا و انجام آن تغییرات را می‌توان کاملا در مطابقت با تحکیم و تسهیل سامان زیست اجتماعی در ایران دانست.

اما اجرا و انجام چنین تغییرات‌ای در ساحت زیست اجتماعی در ایرانِ آن دوران، از آن جهت بنیادین به شمار می‌رفت که در مناسبات مربوط و معطوف به ساحت زیست اجتماعی، گسست‌ای تاریخی از «قدیم» به «جدید» به شمار می‌رفت. حکومت ایران در آن دوران، از یک‌سو، با مخالفت‌های اردوگاه «چپ ایرانی» مواجه بود که ایستاده بر دو پای ایدئولوژی‌های «چپ»، هیچ‌گونه اعتنا و اعتبارای برای مشخصات و مختصات «ایران» از منظر منافع ملی قائل نبود. در سوی دیگر ماجرا، مبارزان سیاسی در اردوگاه «جبهه‌ی ملی» (کذا!) ایستاده بر دو پای ایدئولوژی «ناسیونال سوسیالیسم»، اگرچه در ظاهر ماجرا بر اهمیت «منافع ملی» تاکید می‌کردند، اما بر زمین واقعیات ملموس و مشهود تاریخی، از بن دندان تا مغز استخوان، آلوده به ایدئولوژی ویرانگرای بودند تحت عنوان «استعمارستیزی» که هیچ نسبت و تناسب‌ای با «ملی‌گرایی» نداشت. و در سوی دیگر همان ماجرا، روحانیت شیعه قرار داشت که از منظر الهیاتی وارد معرکه‌ی مبارزه‌ی سیاسی علیه حکومت وقت شده بود؛ مبارزان‌ای به مثابه میراث‌خواران حدود 1400 سال التقاط ایدئولوژیک در راستای سلطه و سیطره‌ی نظام نظری الهیاتی، بر «قدیم» و «جدیدِ» ایران.

در چنین شرایط‌ای، تغییرات بنیادین سیاسیِ مورد نظر حکومت ایران، در عرصه‌ی داخلی، با مخالفت از جانب لشگری از نیروهای سیاسی قرار گرفته بود که هیچ نسبت و تناسب‌ای با واقعیات موجود و مشهود در رستای سامان زیست اجتماعی در ایران، نداشتند. با توجه به نفسِ وجود این نیروهای سیاسی در درون کشور، و نوع و لون فعالیت سیاسی آن‌ها، حکومت وقت از آن‌مایه تدبیر برخوردار بود که با مهم‌ترین قدرت‌های سیاسی در سطح جهانی وارد مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک نشود. این نوع تدبیر حکومت، از جانب اردوگاه مخالفان سیاسی‌اش، تحت عنوان «استعمارپذیری حکومت» و «وابسته‌گی‌اش به بیگانه»، به ذهن و ضمیر مردم ایران تزریق می‌شد. اما این تمامی ماجرا نبود.

اردوگاه مخالفان سیاسی حکومت وقت، با توسل و تمسک به تمامی ابزارها و روش‌های موجود، بر آن بودند تا حکومت را به وادی آن نوع مجادلات و مخاصمات با کشورهاای چون امریکا و انگلستان و شوروی بکشانند، یا در صورت امکان، مانع هم‌کاری و هم‌راهی حکومت آن کشورها با حکومت ایران شوند. برای نمونه، به یاد آوردید، نوع مواجهه‌ی اردوگاه همان مخالفان را با دولت علی امینی، در همان دوران.

بیژن جزنی این‌گونه به توصیف نوع مواجهه‌ی دولت امینی با «فساد» در کشور می پردازد: «چند ماه پس از نخست‌وزیری امینی پنج تن از امرای ارتش به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی، تحت تعقیب قرار گرفتند. این پنج نفر عبارت بودند از سپهبد کیا، علوی مقدم، سرلشکر ضرغام، سرتیپ آجودانی… بازداشت این عده تحت عنوان سواستفاده مالی انجام میگرفت. یکماه بعد سپهبد آزموده دادستان مخوف ارتش بازداشت شد که این حمله متوجه دیکتاتوری نظامی می‌شد نه شخص آزموده. بازداشت‌ها و از بین بردن حیثیت امرای ارتش کم و بیش ادامه یافت. بعدها ارتشبد هدایت و سرلشکر دفتری، سپهبد وثوق و دیگران نیز بازداشت و محاکمه شدند.» اما پس از این توصیفِ واقعه، جزنی گام در وادی این نوع تحلیل می‌نهد که «هدف اول خنثی کردن نفوذ این عده به مثابه نمایندگان فئودالیزم در ارتش و هدف بعدی خارج کردن ارتش از زیر کنترل امرای طرفدار انگلستان بود. امریکا که ارتش را به چشم پایگاه آینده خود می‌دید می‌بایست امرای کهنه‌کار را با این اعمال مرعوب کرده اغلب آن‌ها را برکنار نموده و به بقیه بفهماند که باد از کدام سو می‌وزد». بنابراین، بر اساس روایت و تحلیل رفیق جزنی، «ارتش ایران فاسد بود»، اما اگر حکومت اقدام‌ای در راستای رفع آن نوع «فساد» انجام می‌داد، علت اصلی آن اقدام نه رفع «فساد»،بلکه، تامین منافع امریکا بود. به نمونه‌ی آشکارترای در همین زمینه توجه کنیم که پیش از این نیز مطرح کردیم. اکابر و اعظم اردوگاه «ملی مذهبی» (کذا!) در مواجهه با مشی سیاسی دولت علی امینی در مسیر رفع «فساد»، رسماً اعلام کردند «سیاست امریکا همان‌طور که روزنامه‌ها و سیاست‌مدارانش خبر می‌دانند علاقه‌ای به شخص و طبقه نداشت. آن‌ها برنامه می‌خواستند. طالب اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد بودند. اصلاحات ارضی برای آنکه جلو کمونیسم را بگیرد و مبارزه با فساد برای آنکه کمک‌های بلاعوض و باعوض (خیلی خداپسندانه و بی‌طمعانه) آن‌ها حیف و میل نشود. به اصطلاح با ریش ‌بابا بازی نکنند». بنابراین، آن‌جا و آن‌گاه که حکومت ایران گام در مسیر «مبارزه با فساد» نهاده بود، حضرات آشکارا به طرح این مدعا می‌پرداختند که حکومت ایران به این دلیل اقدام به «مبارزه با فساد» کرده که «کمک‌های بلاعوض و باعوض امریکا حیف و میل نشود.»

در سوی دیگر ماجرا، وقتی که «جبهه‌ی ملی» (کذا!) در ابتدای دهه‌ی 40 شمسی، با چراغ سبز حکومت، در راستای حضور فعال و رسمی در عرصه‌ی حکومت مواجه شد، کسان‌ای چون شاپور بختیار، در «میتینگ جلالیه»، در نخستین گام، آشکارا کوشیدند تا حکومت ایران را به ورطه‌ی همان مجادلات و مخاصمات با کشورهای قدرتمند جهان بکشانند.

در همین میدان و در همین دوران، روحانیت شیعه نیز به زعامت امثال سید روح‌الله خمینی، هرچه در توان داشتند در مسیر «امریکاستیزی و اسرائیل‌ستیزی و انگلستان‌ستیزی و…» به کار گرفتند تا با تحریم و ترغیب مذهبی توده‌ها، حکومت ایران را به همان ورطه‌ی مورد نظر «چپ‌ها» و «ملیّون» (کذا!) بکشانند.

…

سوم دی ۱۴۰۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از جانب دولت به مجلس ارائه شد. یکی از موارد مهم این لایحه، حذف ارز ترجیحی به قیمت 28500 تومان از برخی از کالاهای اساسی در کشور بود. این تصمیم اقتصادی در شرایط‌ای از جانب دولت مسعود پزشکیان اتخاذ شده بود که دولت قبل نیز با گرفتاری در بن‌بست‌ای اقتصادی و سیاسی، ناگزیر به اتخاذ همین روش شده بود. افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، خصوصا دلار، و کاهش بی‌سابقه‌ی منابع ارزی حکومت، سبب شده بود تا دولت پزشکیان اقدام به اتخاذ روش‌ای کُنَد که جامعه‌ی ایران پیش از این نیز با تبعات هول‌ناک آن مواجه شده بود. اما انجام و اجرای آن طرح در دی‌ماه 1404 تبعات و توالی فاسد بسیار بیش‌تری نسبت به قبل، در پی داشت. یکی از مهم‌ترین علل اجرا و انجام این طرح، نابودی بی سابقه‌ی اقتصاد ایران تحت تاثیر مستقیم تحریم‌های جهانی، خصوصا از جانب امریکا بود. اما در مواجهه با این شرایط، در عرصه‌ی سیاست داخلی، حکومت ایران با هیچ‌نوع نیروهای سیاسی مخالف مواجه نبود. علت این ماجرا، نه موافقت نیروهای سیاسی موجود در کشور با طرح مذکور، بلکه، عدم وجود هرگونه نیروی سیاسی فعال و رسمی در کشور بود. به دیگر بیان، حکومت مستقر در ایران، از یک‌سو، با ورود شدید و وسیع در مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک در سطح جهان، کشور را به ورطه‌ی نابودی اقتصادی کشانده بود، و از دیگر سو، در عرصه‌ی سیاست داخلی نیز، با هدم و حذف تمامی نیروهای سیاسی منتقد و مخالف، عرصه‌ی سیاست را به صورت رسمی به نوع‌ای ساخته و پرداخته بود که امکان اعلام و ابراز انتقاد و مخالفت با سیاست‌های رسمی حکومت، جز از طریق «اعتراضات خیابانی» وجود نداشت.

در چنین شرایط‌ای که، در وجه غالب، محصول و مولود سیاست‌های هسته‌ی مرکزی نظام جمهوری اسلامی طی حدود سه دهه‌ی اخیر بود، حتی بسیط‌ترین نوع بررسی‌ها و ارزیابی‌های ناظر به عرصه‌ی سیاست در ایران نشان می‌داد که حکومت مستقر در ایران، به آشکارترین شکل ممکن، اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور را در مسیر «اعتراضات خیابانی» قرار داده است. اما در سوی دیگر ماجرا، حدود 7 ماه پیش از اجرای طرح «اصلاحات ارزی» (کذا)، ایران بر اثر افزایش شدت و وسعت توابع و توالی آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک از جانب حکومت مستقر، به ورطه‌ی «جنگ 12 روزه» کشیده شده بود. میزان نفوذپذیری امنیتی و نظامی کشور در ماجرای آن جنگ، بر اهل خبرت پوشیده نبود. با توجه به این مورد، پُرپیدا بود که اسرائیل و امریکا در خلال آن جنگ، هرگز گام در وادی «براندازی حکومت مستقر» در ایران، نگذاشته بودند. در آن دوران، آشکار بود که سیاست آن دو کشور در عرصه‌ی واقعیات ملموس و مشهود، در جهت «براندازی حکومت مستقر» در ایران قرار نداشت. و چون چنین بود، با توجه به عدم وجود «اعتراضات خیابانی» در دوران «جنگ 12 روزه» در ایران، متولیان امور در اسرائیل و امریکا به خوبی می‌دانستند که مسیر «براندازی حکومت مستقر» در ایران، از وادی «اعتراضات خیابانی» نخواهد گذشت، چرا که، علی‌رغم تمامی آن نوع نفوذپذیری‌های مذکور، حکومت مستقر در ایران هم‌چنان از توان و امکان سرکوب هرگونه «اعتراضات خیابانی» برخوردار بود. اما همین حکومت، به این علت که در پرتگاه تاریخیِ مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک با قدرت‌های اصلی جهان قرار گرفته بود، و در راستای استحکام و استمرار همان مجادلات و مخاصمات، اقدام به نابودی تمامی نیروهای سیاسی منتقد و مخالف در درون کشور کرده بود، گریز و گزیرای از مواجهه‌ی سیاسی مستقیم با شهوندان ایرانی، در میدان «اعتراضات خیابانی» نداشت. در این شرایط، در واقع، دامنه‌ی مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک حکومت در سطح جهانی، به عرصه‌ی مجادلات و مخاصمات «خیابانی» با شهروندان ایرانی کشیده شده بود؛ مجادلات و مخاصمات‌ای که فرجام محتوم آن، نه لزوماً »«براندازی حکومت»، بلکه، سرکوب شدید و وسیع شهروندان ایران بود.

…

حکومت ایران در دی‌ماه 1341 به سمت تغییرات بنیادین‌ای در ساحت زیست اجتماعی، از موضع سیاسی رفت که شرط بنیادینِ لازم در راستای سامان زیست اجتماعی در ایران محسوب می‌شد. آن نوع تغییرات سیاسی، اگرچه با مخالفت نیروهای سیاسی مخالف حکومت وقت، از موضع و منظر «غیر ملی» مواجه شد، اما، از آن‌جا که حکومت وقت، خود را در مسیر مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک با کشورهای قدرتمند جهان قرار نداده بود، آن نوع «تغییرات» با تمامی اشکالات و کمبودها، در راستای سامان زیست اجتماعی انجام شد. نیروهای سیاسی منتقد حکومت، در آن میدان و در آن دوران، کوشیدند تا حکومت وقت را به ورطه‌ی آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک بکشانند، اما تدبیر متولیان حکومت وقت، مانع هبوط کشور در هاویه‌ی آن نوع ایدئولوژی شد. یکی از توابع و توالی آن نوع تغییرات سیاسی از جانب حکومت وقت، این بود که شهروندان ایرانی به علت مخالفت با نفسِ آن تغییرات سیاسی (نه نتایج بلند مدت آن در جوار موارد تاریخیِ دیگر) گام در وادی «اعتراضات خیابانی» علیه حکومت نگذاشتند. به دیگر بیان، حکومت وقت، در آن میدان و در آن دوران، تمامی توان و امکان خود را در دو عرصه‌ی داخلی و خارجی، در میدان مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک به کار نگرفت، تا یکی از نتایج این تدبیر سیاسی، تحکیم و تسهیل فرآیند سامان زیست اجتماعی در ایران باشد. در حالی که، حکومت ایران در دی‌ماه 1404 حکومت‌ای است که طی حدود 4 دهه، خود را از یک‌سو، در وادی مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک با کشورهای قدرتمند جهانی، و از دیگر سو، در وادی همان نوع مجادلات و مخاصمات با نیروهای سیاسی موجود در کشور قرار داده است. یکی از مهم‌ترین توابع و توالی فاسد این وضعیت، این است که حکومت مستقر در ایران، در مواجهه با ضلع سوم این نوع مجادلات و مخاصمات قرار گرفته است. و این «ضلع سوم» چیزی نیست جز مجادلات و مخاصمات «خیابانی» با شهروندان ایرانی.

…

حکومت ایران در زمستان سال 1357 سرانجام در مواجهه با «اعتراضات خیابانی»، دچار فروپاشی شد. یکی از مهم‌ترین علل آن نوع فروپاشی، این بود که نیروهای سیاسی موجود در کشور، از موضع «ضد ملی»، آن‌جا و آن‌گاه که نتوانستند حکومت وقت را به ورطه‌ی مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک با کشورهای قدرتمند جهان بکشانند (حتی در ماجرای نفت)، بخش‌ها‌ای از شهروندان ایران را به میدان «اعترضات خیابانی» علیه حکومت‌ای کشاندند که آن را به عنوان «حکومت استعمارپذیر» و «وابسته به بیگانه»، معرفی کرده بودند. با این‌همه، در آن میدان و در آن دوران، نیروهاای سیاسی در درون کشور وجود داشتند که حتی اقدام به چنین اَعمال «ضدملی» کردند. در حالی که، در زمستان 1404 هیچ نیروی سیاسی فعال و رسمیِ اثرگذاری در درون کشور وجود نداشت، و در چنین شرایط‌ای، حکومت مستقر در ایران، به مثابه حکومت‌ای که پس از حدود 4 دهه به پرت‌گاه مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک با کشورهای قدرتمند جهان، رسیده بود، نه از جانب آن کشورها، و نه از جانب نیروهای سیاسی درون کشور، بلکه، از جانب توابع و توالی محتوم و مشهود سیاست‌های خود طی 4 دهه‌ی اخیر، به میدان مجادلات و مخاصمات «خیابانی» با آن «ضلع سوم» کشیده شد. این «ضلع سوم»، اگرچه در چند مقطع و موسم تاریخی، بر اثر سرکوب‌های نظامی به محاق رفته، اما از آن‌جا که نماینده‌ای در نیروهای سیاسی فعال و رسمی در درون کشور ندارد، قطعاً و یقیناً در راستای گذر از حکومت مستقر؛ به مثابه مهم‌ترین مانع در مسیر سامان زیست اجتماعی، دست طلب به سوی کشورهای قدرتمند جهان دراز خواهد کرد؛ همان کشورهاای که حکومت مستقر در ایران، طی 4 دهه‌ی اخیر، منافع ملی و حقوق شهروندیِ ایرانیان را، در راستای مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک با آن کشورها، به مرزهای زوال و انحطاط کشانده است.

…

حکومت ایران در زمستان 1341 تغییرات بنیادینی در عرصه‌ی سیاست در راستای سامان زیست اجتماعی انجام داد که آن «تغییرات» به علت ابتلا نیروهای سیاسی مخالف حکومت به ایدئولوژی آفت‌بار «استعمارستیزی»(کذا)، و بسیج توده‌های ناآگاه توسط همان نیروها بر محور و مدار همان ایدئولوژی، به وقوع انقلاب در زمستان 1357 کشیده شد. اما حکومت ایران در زمستان 1404 کوچک‌ترین تغییرات‌ای در عرصه‌ی اقتصادی را نتوانست بدون اتکا بر شدیدترین و وسیع‌ترین نوع سرکوب شهروندان ایرانی در حدود یک سده‌ی گذشته در ایران، اجرا کُنَد. این نوع خشونت و سرکوب، در زمستان 1341 و در زمستان 1357 در ایران وجود نداشت، نه به این‌جهت که حکومت وقت «رئوف» بود یا این‌که «در عدم سرکوب اشتباه کرد»، بلکه، علت آن امر این بود که جامعه‌ی ایران در زمستان 1357 در جهت حفاظت و حراست از بقا خود وارد میدان اعتراضات خیابانی علیه حکومت نشده بود، در حالی که، در زمستان 1404، جامعه‌ی ایران در شرایط عدم وجود هیچ‌گونه نیروی سیاسی رسمی و فعالِ منتقد و مخالف حکومت در درون کشور، بر اثر توابع و توالی فاسد 4 دهه مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک این حکومت با کشورهای قدرتمند جهان، به پرتگاه نابودی رسیده، و در جهت حفاظت و حراست از بقا خود، گام در وادی «اعتراضات خیابانی» گذاشت. در چنین شرایط‌ای، در این میدان و در این دوران، حکومت مستقر در ایران، در راستای مواجهه با توابع و توالی آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک، به مرحله‌ی دفاع خشونت‌بار از خود در راستای بقا، رسیده است. در سوی دیگر ماجرا، شهروندان ایرانی نیز به علت توابع و توالی همان نوع سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت، به مرحله‌ی دفاع خشونت‌بار از خود در راستای بقا، رسیده‌اند.

در عرصه‌ی چنین مواجهه‌ی خشونت‌باری میان شهروندان و حکومت؛ از منظر بقا، همان کشورهاای که طی 4 دهه‌ی اخیر هدفِ مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک حکومت ایران بوده‌اند، از موضع و منظر تسویه و تصفیه حساب با جمهوری اسلامی، وارد معرکه خواهند شد. مواجهه‌ی این کشورها نیز، در گام نخست، مبتنی بر تهدید در سایه‌ی خشونت، و در گام دوم، در صورت عدم پایان آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک از جانب حکومت، مبتنی بر اِعمال خشونت عریان در قالب حمله‌ی نظامی خواهد بود. این نوع مواجهه‌ی آن کشورها در میدان مذکور، در جهت منافع بلندمدت جامعه‌ی ایران قرار گرفته است، به این جهت که رفع مشکل بنیادین میان شهروندان ایران و حکومت مستقر، در گروِ پایان آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک حکومت با کشورهای قدرتمند جهان قرار گرفته است.

این وضعیت، به معنی دفاع یا حمایت جامعه‌ی ایران از «استعمارپذیری» یا «وابسته‌گی به بیگانه» نیست. جامعه‌ی ایران در نخستین گام در عرصه‌ی مواجهه‌ی سیاسی در این دوران، از موضع و منظر سلبی، طالب وجود حکومت‌ای است که مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک را در محور و مدار حکم‌رانی قرار ندهد. همین جامعه، در دومین گام در عرصه‌ی آن مواجهه، به این نتیجه رسیده که حکومت مستقر، منافع ملی و حقوق شهروندی را فدای آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک کرده است. و در سومین گام در عرصه‌ی آن مواجهه، در میدان واقعیات مشهود و ملموس تاریخی، با این شرایط مواجه شده که حکومت وقت پاسخ‌ای جز سرکوب شدید و وسیع به اعتراضات شهروندان نسبت به استحکام و استمرار آن نوع سیاست‌های ایدئولوژیک، در بساط ندارد. مجموعه‌ی این عوامل و شرایط، باعث شده تا جامعه‌ی ایران به این فهم و درک و دریافت برسد که پایان یافتن آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک، نه در اراده‌ی حکومت می‌گنجد، نه در توان و امکان خودش از منظر اعتراضات خیابانی. و چون چنین است، جامعه‌ی ایران در راستای پایان یافتن آن نوع مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک، به مثابه مهم‌ترین مانع در مسیر سامان زیست اجتماعی، راه‌ای جز دراز کردن دست طلب به سوی تنها نیروی موثرِ موجود در این عرصه، پیش‌رو ندارد. و این نیرو، همان کشورهاای هستند که حکومت مستقر در ایران، حدود 4 دهه منافع ملی و حقوق شهروندان ایران را فدای مجادلات و مخاصمات ایدئولوژیک با آن‌ها کرده است. به دیگر بیان، شهروندان ایران، خود در این عرصه، به این نتیجه نرسیده‌اند که کشورهای قدرتمند خارجی یگانه عامل نجات ایشان و ایران در جهت وجود جامعه‌ای به سامان، خواهند بود، بلکه، مشی سیاسی حکومت مستقر در ایران، طی 4 دهه‌ی اخیر، جامعه‌ی ایران را به این «نتیجه‌ی» حسرت‌خیز و تاسف‌آمیز رسانده است؛ «نتیجه‌ای» که حکومت ایران تا 22 بهمن 1357 هرگز شهروندان ایرانی را به آن نرساند. در حالی که، انقلابیون ایران از زمستان 41 تا زمستان 57 عده‌ای از شهروندان ایرانی را به این نتیجه‌ی سراسر غلط رساندند که «حکومت ایران وابسته به بیگانه و استعمارپذیر است»، تا بر این اساس، باعث فروپاشی آن حکومت شوند، و هم‌ایشان و اخلافشان، در زمستان 1404 بر آن‌اند تا شهروندان ایرانی را به این نتیجه‌ی سراسر غلط برسانند که «حکومت مستقر در ایران یگانه قدرت تاریخیِ استعمارستیز و بیگانه‌ستیز است، و مخالفان آن، جز استعمارگران و بیگانه‌پرستان نیستند»، تا بر این اساس، مانع فروپاشی این حکومت شوند.