چرا جانشینی مجتبی خامنه‌ای ارتباطی با «پادشاهی» ندارد؟

پادگانی و پادشاهی

پادشاهی برفت پاک‌سرشت‌

پادشاه‌ای نشَست حورنژاد

از برفته‌ همه جهان غمگین‌

وز نشسته‌ همه جهان دلشاد

گر چراغی ز پیشِ ما برداشت‌

باز شمعی‌ بجایِ آن بنهاد

ابوالفضل بیهقی

…

حدود چند دقیقه پس از اعلام خبر کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در صور این مدعا دمیدند که «جمهوری اسلامی، در راستای بقا و استمرار، متکی به فرد نیست.» در سوی دیگر ماجرا، پس از اعلام خبر جلوس مجتبی خامنه‌ای بر مسند رهبری، این مدعا از متن و بطن بخش‌ای از اردوگاه منتقدان و مخالفان نظام سیاسی حاکم در ایران مطرح شد که «با انتقال رهبری از علی خامنه‌ای به مجتبی خامنه‌ای نظام سیاسی حاکم تبدیل به حکومت پادشاهی شده است.» توجه به ابعاد و اعماق این دو مدعا ما را در مسیر شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر ماهیت حکومت جمهوری اسلامی قرار خواهد داد؛ ماهیت‌ای که اگرچه طی 47 سال اخیر تا حدودی و در مقاطع و مواردی آغشته به تحولات و تبدلات بوده اما هنوز دارای هسته‌ی سخت مرکزی‌ای است که هرگونه مواجهه‌ی شناختی یا سیاسی با آن حکومت در گرو آگاهی از مشخصات و مختصات آن هسته‌ی مرکزی قرار دارد. اما ارتباط میان دو مدعای مذکور که در صدر این وجیزه به آن‌ها اشاره شد چیست؟ و این ارتباط ما را چگونه در مسیر شناخت و آگاهی از مشخصات و مختصات هسته‌ی مرکزی حکومت جمهوری اسلامی قرار می‌دهد؟

…

عبارات‌ای چون «حکومت فردمحور» یا «حکومت فردگرا» در عرصه‌ی تقسیم‌بندی انواع نظامات سیاسی از منظر ساختاری، عبارات‌ای غیردقیق و آلوده به ایدئولوژی است. در انواع نظامات سیاسی از منظر ساختاری، هیچ‌گونه نظام‌ای نمی‌توان یافت که نقش «فرد» در آن کاملا غیرقابل لحاظ باشد، و از دیگر سو، در همین عرصه و از همین منظر، هیچ‌گونه نظام‌ای نیز نمی‌توان یافت که نقش «فرد» در آن به گونه و در حدای باشد که کاملا جای‌گزین تمامی عوامل دیگر در راستای سامان زیست اجتماعی باشد. بنابراین، از منظر علم و فلسفه‌ی سیاست، عبارات‌ای چون «حکومت فردمحور» یا «حکومت فردگرا» دارای اعتبار و وجاهت علمی و فلسفی نیستند. اما ورای این نکته، می‌دانیم که از دوران نظرورزی و نظریه‌پرازی در عرصه‌ی فلسفه‌ی سیاست در یونان باستان یکی از مبانی تقسیم‌بندی نظامات سیاسی از منظر ساختاری توجه به نقش «فرد» در نظام سیاسی حاکم بوده است. از این منظر، برای نمونه، در نظامات سیاسی مبتنی بر ساختار پادشاهی و تیرانی (tyranny) نقش «فرد» در ساختار حکومت از اهمیت برجسته‌تری نسبت به سایر نظامات سیاسی برخوردار بود. اما، به رغم این اهمیت، نظامات‌ای چون پادشاهی و تیرانی را نمی‌توان نظامات سیاسی «فردمحور» یا «فردگرا» دانست. برای نمونه، در نظام سیاسی پادشاهی، از همان دوران یونان باستان، بحث در این بود که چه ارتباط و پیوندای میان منش و شخصیت پادشاه از منظر فضیلت‌مندی با سامان زیست اجتماعی وجود دارد. یا در نمونه‌ای دیگر، در نظام سیاسی تیرانی، بحث در این بود که شخص حاکم اگرچه در ابتدا از موضع و منظر «tyrant» گام در وادی مخالفت و مبارزه با «حکومت استبدادی» می‌نهاد اما، در ادامه، خود بدل به حاکم‌ای مستبد می‌شد. در این‌گونه موارد پُرپیداست که بحث در منش و شخصیتِ حاکم از منظر «فرد» در میان بود اما همین «فرد» در مقام حاکم، به رغم اهمیت فراوان وجوه منشی و شخیصتی‌اش، هرگز بدون افراد و عوامل متعدد و متعددِ دیگر قادر به حرکت در مسیر سامان زیست اجتماعی نبود. در این وضعیت، آن افراد و عوامل دیگر حتی اگر به مثابه ابزارهاای در دستان «فرد حاکم» قرار داشتند باز هم در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی عاملیت‌شان از منظر و موضع منشی و شخصیتی بسیار تاثیرگذار بود. ورای این مسئله، در عرصه‌ی سیاست در جهان قدیم اگرچه نهادهای سیاسی هم‌چون جهان جدید دارای کارکرد و تاثیرگذاری نبودند اما پُرپیدا بود که حتی در «فردمحورترین» (کذا) انواع حکومت‌ها نیز نقش نهادهای اجتماعی (نه لزوماً نهادهای سیاسی) در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی، نقش‌ای بنیادین و تاثیرگذار بود. برای نمونه، حتی در «فردمحورترین» انواع حکومت‌ها، این مورد از اهمیت غیرقابل انکارای برخوردار بود که نهاد دین، نهاد خانواده، نهاد آموزش و… چگونه در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی بر عمل‌کرد فردِ حاکم تاثیر می‌گذاشتند. در این نمونه، حتی اگر فرد حاکم از اقتدار و قدرت بی‌بدیل‌ای در راستای تاثیرگذاری بر تمامی آن نوع نهادها برخوردار بود، باز هم تصور انفعال مطلق تمامی آن نهادها در مواجهه با فرد حاکم تصورای ورای مرزهای واقعیات و حقایق تاریخی می‌نمود. به دیگر بیان، در نهایت ماجرا، از منظر علم و فلسفه‌ی سیاست نقش و تاثیرگذاری «فرد» در نظامات سیاسی از منظر ساختاری را فقط تا آن‌جا می‌توان در قالب «فردمحوری» یا «فردگرایی» قابل توجیه دانست که در نسبت و ارتباط با سایر نظامات سیاسی از منظر ساختاری مطرح شود. برای نمونه، می‌توان این نوع گزاره را در عرصه‌ی مذکور دارای اعتبار و وجاهت علمی و فلسفی دانست که «نقش فرد حاکم در نظام سیاسی “الف” از نقش فرد حاکم در نظام سیاسی “ب”، در راستای سامان زیست اجتماعی، تاثیرگذارتر و تعیین کننده‌تر است.» هرچند، همان‌گونه که اشاره شد، در این‌جا نیز می‌توان و باید به این مسئله‌ی بنیادین توجه داشت که آن نوع «تاثیرگذاری فرد حاکم» در گزاره‌ی مذکور مطلقاً نمی‌تواند به مثابه دلیل «فردمحور» بودن آن نوع حکومت مطرح شود.

برای نمونه، به نظام سیاسی حاکم در سه کشور فرانسه، ایتالیا، اسرائیل در زمانه‌ی اکنون توجه کنیم. این سه نوع نظام سیاسی را، در ظاهر ماجرا از منظر ساختاری، «جمهوری» می‌دانیم. اما نقش عوامل و نهادهاای چون پارلمان در این سه نظام سیاسی باعث می‌شود تا در عرصه‌ی عمل با نظامات سیاسی متفاوتی نسبت به یک‌دیگر مواجه باشیم. اما، به رغم این نوع تفاوت‌ها از منظر نقش پارلمان، هرچند می‌توان در صور این مدعا دمید که رئیس‌جمهور در کشورهای اسرائیل و ایتالیا به صورت مستقیم (از جانب مردم) انتخاب نمی‌شوند، اما، بر اساس تفاوت‌هاای که میان این دو نوع «انتخاب غیرمستقیم» وجود دارد، رئیس‌جمهور در این دو کشور از میزان تاثیرگذاری یک‌سان‌ای برخوردار نیستند. از دیگر سو، نخست‌وزیران در این سه نظام سیاسی مبتنی بر «جمهوری»، از منظر تاثیرگذاری در عرصه‌ی سیاست، دارای تفاوت‌هاای هستند که بخش‌ای از آنها مربوط به نقش پارلمان و نقش مقام ریاست‌جمهوری در این سه کشور است. با آن‌که از منظر اختیارات و شعاع حکم‌رانی بر اساس قانون، اگرچه نمی‌توان تاثیرگذاری سباستیان لکورنو در فرانسه را (که دارای قدرت اجرایی است) با تاثیرگذاری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و جورجا ملونی در ایتالیا (که دارای قدرت اجرایی هستند) مقایسه کرد، در سوی دیگر ماجرا، می‌توان تاثیرگذاری سباستیان لکورنو، بنیامین نتانیاهو، جورجا ملونی را با اسلاف شان سنجید و مقایسه کرد. در این نوع سنجش و قیاس اخیر است که، از منظر بحث حاضر، اهمیت نقش «فرد» را در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی به‌تر و دقیق‌تر در می‌یابیم. بنابراین در عرصه‌ی سیاست، نه تنها در جهان جدید که نقش نهادهای سیاسی در سامان زیست اجتماعی بسیار بیش‌تر از افراد است، بلکه در عرصه‌ی سیاست در جهان قدیم نیز، تفاوت تاثیرگذاری فرد حاکم در عرصه‌ی سیاست را نمی‌توان علت موجه دانستن عبارت «حکومت فردمحور» یا «حکومت فردگرا» دانست. نظام سیاسی حاکم، اصولا و اساسا، از گذشته تا هنوز، در راستای سامان زیست اجتماعی نمی‌تواند «فردمحور» یا «فردگرا» باشد، هرچند نقش علل و عوامل‌ای چون فضیلت، اقتدار، منش، شخصیت و… در فرد حاکم بتواند در سامان زیست اجتماعی و تمشیت امور در عرصه‌ی سیاست تاثیرگذار باشد.

با این‌همه، اگر چنین است، از منظر نقش و تاثیرگذاری فرد حاکم، وجه تمایز نظامات سیاسی که تحت عناوینی چون استبدادی (کذا)، دیکتاتوری (کذا)، توتالیتر (کذا) نامیده می‌شوند با نظامات‌ای سیاسی که مبتنی بر دموکراسی نامیده می‌شوند، چیست؟ پاسخ این است که در این‌جا آن‌چه به عنوان مبنای «حکومت فردمحور» مطرح می‌شود این است که فرد حاکم در یک نظام سیاسی از اختیار و توان و امکان حذف و هدم یا بی تاثیرکردن نقش تمامی افراد و عواملِ نهادی و سازمانیِ موجود در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی برخوردار باشد. این نوع اختیار و توان و امکان از سرچشمه‌های متعدد و متنوع‌ای می‌تواند ایجاد و تغذیه شده باشد و به شیوه‌های مختلف‌ای به کار گرفته شود اما در هر صورت وجود چنین وضعیت‌ای می‌تواند باعث وجود گونه‌ای از حکومت شود که بتوان آن را «حکومت فردمحور» نامید.

اما در این‌جا دو مسئله و پرسش بنیادین وجود دارد. نخست این‌که، برای وجود حکومت «فردمحور»، آیا آن نوع اختیار و توان و امکان از جانب فرد حاکم لزوما باید به صورت بالفعل وجود داشته باشد؟ به دیگر بیان، آیا اگر فرد حاکم به صورت بالقوه دارای چنان اختیار و توان و امکان‌ای باشد اما از آن‌ها استفاده نکند باز هم آن نوع حکومت را می‌توان «حکومت فردمحور» دانست؟ دو دیگر آن‌که آیا فرد حاکم در «حکومت فردمحور» از چنان اختیار و توان و امکان‌ای، در مواجهه با افراد و عواملِ نهادی و سازمانیِ موجود در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی، اگر در جهت تعلیق استفاده کُنَد یا در جهت تعطیل، در هر دو صورت می‌توان آن حکومت را «حکومت فردمحور» دانست؟ از متن و بطن این مسئله و پرسش اخیر است که بحث تایید «دیکتاتوری» در عرصه‌ی سیاست مطرح می‌شود؛ بحث‌ای که کسانی چون ژاک ژاک روسو در موارد و مقاطع‌ای با آن از در موافقت و مرافقت وارد می‌شدند. در بحث «دیکتاتوری» تفاوت‌ای وجود دارد میان تعلیق و تعطیل نقش‌آفرینیِ افراد و عواملِ نهادی و سازمانیِ موجود در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی. «دیکتاتور» گاهی با تعلیق آن عوامل و موارد گام در وادی سامان زیست اجتماعی گذاشته و زیست اجتماعی را از خطر زوال نجات می‌بخشد. اما در این‌جا پرسش بنیادین این است که آیا با تعطیل آن عوامل و موارد نیز می‌توان به سامان زیست اجتماعی پرداخت؟ پاسخ به این پرسش، در جهان جدید و در زمانه‌ی اکنون، تا حداکثر ممکن و متصور، منفی است. بنابراین آن‌چه از منظر و بر مبنای مذکور، به عنوان «حکومت فردمحور» مطرح می‌شود را باید در نسبت با مسئله‌ی سامان زیست اجتماعی فهمید و سنجید، و با لحاظ و رعایت آن «نسبت» می‌توان به طرح این مدعا پرداخت که «حکومت فردمحور» اگرچه ممکن است با تعلیق نقش‌آفرینی افراد و عواملِ نهادی و سازمانیِ موجود در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی باعث آن نوع سامان‌بخشی شود، اما با تعطیل آن موارد و عوامل نمی‌تواند در مسیر سامان زیست اجتماعی به سرمنزل مقصود برسد.

…

با وقوع انقلاب 1357 و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید در ظل و ذیل حکومت جمهوری اسلامی، مشخص شد که «دولت» در ساختار حکم‌رانی جدید در ایران جای‌گاه و اعتبارای نخواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقام فرآورده، متن‌ای بود برآمده از فرآیند وضعیت نیروهای موجود در عرصه‌ی سیاست در ایرانِ پس از انقلاب 1357. بر اساس آن «وضعیت»، اگرچه وجود نهادهاای چون مجلس و قوه قضاییه و قوه مجریه به رسمیت شناخته شده بود، اما مقام و موقعیت «رهبری» در همان قانون اساسی به گونه‌ای طراحی و لحاظ شده بود که از یک‌سو، تفکیک قوای سه‌گانه، و از دیگر سو، نقش‌آفرینی این سه قوه در قالب «دولت» را کاملا بی‌اعتبار می‌نمود. برای نمونه، بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی: « ‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.» در این‌جا نقش «فقهای شورای نگهبان» از منظر قانونی بدل به یکی از موانع مهم در مسیر وجود نهاد «دولت» در عرصه‌ی سیاست در ایران می‌شود. در همین زمینه توجه به این نکته ضروری است که «فقهای شورای نگهبان» به صورت مستقیم از جانب رهبری منصوب می‌شوند. در این‌جا، رهبری اگرچه در ظاهر امور از اختیار و توان و امکان تعلیق یا تعطیل نقش‌آفرینی افراد و عواملِ نهادی و سازمانیِ موجود در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی برخوردار نیست اما دارای اختیارات‌ای است که به صورت غیرمستقیم آن اختیار و توان و امکان به او تعلق گرفته است. با در نظر داشتن این نوع جای‌گاه و پای‌گاه رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر به مثابه فرد حاکم دارای اختیارات و توانایی‌ها و امکانات‌ای است که به رغم عدم تعلیق یا تعطیل نقش‌آفرینی افراد و عواملِ نهادی و سازمانیِ موجود در عرصه‌ی سامان زیست اجتماعی، از آن‌مایه اختیار و توان و امکان برخوردار است که در غیاب و خلا وجود «دولت»، خود به «فرد»ای بدل شود فوق تمامی افراد و سازمان‌ها و نهادها در عرصه‌ی سیاست. از دیگر سو، پشتوانه‌های ستبر و سترگ‌ای که بر اساس همان قانون اساسی، و از منظر حاکمیت الهی، در اختیار رهبری قرار گرفته، او را در جای‌گاه و پای‌گاه‌ای قرار داده که می‌تواند به طرح این‌گونه مدعیات در راستای نقش رهبر به مثابه «فرد حاکم» در عرصه‌ی سیاست بپردازد: «حکومت، که شعبه ‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‏‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند… این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‏‌کنم.»

…

قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط پشتوانه‌های قانونی لازم را جهت تاثیرگذاری فردی در اختیار رهبر به مثابه فرد حاکم قرار نمی‌دهد بلکه، بیش و پیش از این مورد، رهبری را مجهز به پشتوانه‌هاای ایدئولوژیک می‌کُند تا او را از فرد حاکم بدل به مصداق عینی و تاریخیِ یک مفهوم و جای‌گاه ایدئولوژیک کُنَد. رهبری، در قانون اساسی، به مثابه این مفهوم و جای‌گاه ایدئولوژیک، تشکیل دهنده‌ی چهارچوب اصلی و اساسیِ هسته‌ی مرکزی حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. بنابراین در این‌جا از یک‌سو، با مفهوم و جای‌گاه ایدئولوژیک‌ای به نام رهبری مواجه‌ایم و از دیگر سو، با فرد حاکم به مثابه رهبر. با در نظر داشتن این مسئله، می‌توان به تایید این مدعا پرداخت که حکومت جمهوری اسلامی متکی بر مفهوم و جای‌گاه ایدئولوژیکِ رهبری است نه بر فرد حاکم به مثابه رهبر.

حکومت جمهوری اسلامی به مثابه حکومت‌ای «رهبری‌محور»، بر اساس مشخصات و مختصات مفهوم و جای‌گاه ایدئولوژیک رهبری هرگز نتوانسته و نخواهد توانست با وجود «دولت» در سازگاری قرار گیرد. اما در سوی دیگر ماجرا پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، بر اساس قانون اساسی، پادشاه کشور در مقام و موقعیت‌ای قرار داشت که جای‌گاه او نه تنها با وجود «دولت» ناسازگار نبود بلکه مقام و موقعیت پادشاه باعث تسهیل و تحکیم وجود «دولت» بود.

با توجه به مجموعه‌ی این موارد و مسائل، جانشینی فرزندای به نام مجتبی خامنه‌ای پس از مرگ پدراش به نام علی خامنه‌ای نه به معنای تایید وجود «حکومت فردمحور» در ایران است، نه به معنای تبدیل حکومت جمهوری اسلامی به نظام سیاسی پادشاهی. حکومت جمهوری اسلامی به مثابه «حکومت رهبری‌محور»، بیش و پیش از هرچیز متکی بر مفهوم و جای‌گاه ایدئولوژیک رهبری است که با فرض نابودی مصادیق تاریخیِ افرادای به مثابه رهبر، از منظر یک حکومت هنوز قادر به استحکام و استمرار خواهد بود. این مسئله اگرچه در ظاهر ماجرا شباهت‌ای دارد با شعار معروف «Le roi est mort viva le roi» (پادشاه مُرد؛ زنده باد پادشاه!) اما، همان‌گونه که اشاره شد، فهم و درک و دریافت دقیق و عمیق میراث جنبش مشروطه‌خواهی در ایران باعث آگاهی از تفاوت‌های بنیادین این دو مورد می‌شود. یکی از مواریث ارزشمند جنبش مشروطه‌خواهی در ایران ساخت و پرداخت زمینه‌های لازم جهت ایجاد «دولت» در ایران بود. در همین راستا، قانون اساسی برآمده از مجلس شورای ملی پادشاهی در ایران را به مثابه مفهوم و جایگاه‌ای ایدئولوژیک مطرح نکرده بود. در آن قانون اساسی مفهوم و جای‌گاه پادشاهی در سازگاری محض با وجود «دولت» قرار داشت، در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مفهوم و جای‌گاه رهبری در نسبت با وجود «دولت» آشکارا در عرصه‌ی نظر در تناقض، و در عرصه‌ی عمل در تعارض قرار گرفته است. بر این اساس، قانون اساسی برآمده از جنبش مشروطه‌خواهی، به مثابه فرآورده‌ی پاسداشت حقوق اساسی، ایران را دارای نظام سیاسی «دولت‌محور» کرده بود؛ نه «پادشاهی محور» یا «پادشاه محور». در حالی که، قانون اساسی جمهوری اسلامی که فرآورده‌ی ذبح حقوق اساسی در مذبح ایدئولوژیک‌اندیشی است، ایران را دارای نظام سیاسی «رهبری‌محور» کرد؛ نظام‌ای که استقرار و استحکام آن نه تنها در گرو «دولت‌محوری» نبود بلکه در گرو نابودی «دولت» قرار داشت.

…

هواداران و حامیان حکومت جمهوری اسلامی پس از اعلام خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، از منظر سلبی، در صور این مدعا دمیدند که «جمهوری اسلامی، در راستای بقا و استمرار، متکی به فرد نیست.» اما این جماعت به روی دیگر ماجرا اشاره نکرده و نمی‌کنند؛ این‌که «جمهوری اسلامی، در راستای بقا و استمرار، متکی به چیست؟» پشتوانه‌های ایدئولوژیک مفهوم و جای‌گاه رهبری در جمهوری اسلامی از نوع و لون مفهوم و جای‌گاه فرماندهی در پادگان است، نه پادشاه در حکومت پادشاهی. در ساختار پادگانی از یک‌سو، با مفهوم و جای‌گاه فرماندهی مواجه‌ایم و از دیگر سو، با مصداق تاریخی و شخصیِ فرمانده. شخصِ فرمانده، به مثابه آن نوع مصداق، هم‌واره نماد و نمودی از  مفهوم و جای‌گاه فرماندهی است. پادگان در صورت مرگ فرمانده لزوما نابود نمی‌شود، در حالی که با عدم وجود مفهوم و جای‌گاه فرماندهی تصور وجود و کارکرد پادگان در مرزهای امتناع قرار خواهد داشت. در عرصه‌ی سیاست، خصوصا در جهان جدید، جامعه و کشور به مثابه پادگان در نظر گرفته نمی‌شود. کشور در جهان جدید دارای ساحت زیست اجتماعی است که سامان‌بخشی به این ساحت با ابزار سیاست انجام می‌گیرد و مهم‌ترین فرآورده‌ی این ابزار «دولت» است. «دولت» در ساحت زیست اجتماعی مفهوم و جای‌گاه‌ای ایدئولوژیک نیست بلکه مجموعه‌ای نظام‌مند و منسجم از ارتباطات میان سازمان‌ها و نهادهای سیاسی است که در ظل و ذیل حاکمیت‌ای واحد و ثابت و مشترک و «غیر ماورا الطبیعی» قرار گرفته‌ با هدف سامان زیست اجتماعی. «دولت» بر اساس چنین مفهوم و در چنین جایگاه‌ای، دارای مصداق تاریخی و شخصی نیست. به دیگر بیان، ورای حاکمیت با مشخصات و مختصات مذکور، هیچ فرد و شخص و مقام و جای‌گاه‌ای برتر از «دولت» قرار نمی‌گیرد. و چون چنین است، جامعه و کشور هم‌چون پادگان نیست که، در راستای استقرار و استمرار فعالیت، مفهوم و جای‌گاه فرماندهی هم‌واره مصداق تاریخی و شخصی خود را به مثابه فرمانده ایجاد کُنَد. به دیگر بیان، در پادگان فرمانده، به مثابه مصداق تاریخی و شخصی، می‌میرد اما فرماندهی نمی‌میرد، در حالی که در جامعه و کشور در جهان جدید «دولت» دارای هیچ مصداق تاریخی و شخصی‌ای نیست که «بمیرد» و با مرگ او «دولت» هم‌چنان زنده باشد.

…

حکومت جمهوری اسلامی، بر اساس نص صریح و بر اساس بخش‌های نانوشته‌ی قانون اساسی‌اش، جامعه و کشور را به مثابه پادگان‌ای در نظر گرفته که در آن‌جا مفهوم و جای‌گاه فرماندهی مطابق با مفهوم و جای‌گاه رهبری است. پادگان بر اساس «فرماندهی‌محوری» اداره می‌شود نه «فرمانده‌محوری»، و حکومت جمهوری اسلامی نیز بر اساس «رهبری‌محوری» اداره می‌شود نه «رهبرمحوری»؛ و از این‌جهت است که این حکومت را نمی‌توان حکومت‌ای «فردمحور» دانست. اما با وجود مفهوم و جای‌گاه ایدئولوژیک رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، «رهبری‌محور» بودن این حکومت، که وجودش در گرو نابودی «دولت» قرار دارد، طی 47 سال اخیر یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر سامان زیست اجتماعی در ایران بوده است. بنابراین، آفات و خطرات «رهبری‌محور» بودن نظام سیاسی حاکم در ایران هرگز کم‌تر از آفات و خطرات بدترین حکومت‌های «فردمحور» در عرصه سیاست نبوده و نیست. و این نوع حکومت را، جز با مدد از چشم‌بندی‌های ایدئولوژیک، هرگز نمی‌توان مطابق و معادل حکومت مبتنی بر نظام سیاسی پادشاهی دانست. حکومت جمهوری اسلامی به همان نسبت که در ناسازگاری محض با نظامات سیاسی «دولت‌محور» قرار دارد، هرگز نتوانسته و نمی‌تواند ایفاگر نقش نظام سیاسی پادشاهی باشد؛ نظام‌ای که در ایران پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی تا بهمن 1357 کاملا با وجود «دولت» در سازگاری قرار داشت.